تشریح جزئیات بودجه ۱۴۰۱ در گفتگو با تسنیم| اماواگر‌های بودجه بدون کسری/ ۳سناریو برای رشد ۵تا۸ درصد/اصلاح ساختار ندیدیم

به گزارش می‌متالز، بودجه سال ۱۴۰۱ اولین سند مالی است که دولت سیزدهم آن را تدوین کرده است. بودجه نشان دهنده اهداف و تعیین کننده شاخص‌های کلان اقتصادی در سال آینده است.

لازم به ذکر است، کسری بودجه به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم در کشور شناخته می‌شود و در صورتی که این مهم در بودجه به درستی کنترل نشده باشد وضعیت سال‌های گذشته تکرار خواهد شد. از همین جهت است که اگر دولت بخواهد براساس اهدافی که مطرح کرده، تورم و نقدینگی را کنترل کند، ابتدا باید سند مالی یک ساله خود که همان بودجه است را به درستی تنظیم کند.

در حال حاضر برخی مباحث پیرامون بودجه مطرح شده است از همین جهت و برای بررسی جزئیات بیشتر بودجه سال آینده با محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم.

رشد هشت درصدی مبنای لایحه بودجه ۱۴۰۱

تسنیم: با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت نهایی شده و روز یکشنبه به مجلس ارائه خواهد شد، باید منتظر چه تفاوت‌هایی در بودجه سال آینده باشیم و اساسا اهداف اصلی دولت از لایحه بودجه چیست؟

زنگنه: براساس آنچه که خبر داریم، رشد اقتصادی هشت درصد را در بودجه سال آینده مبنا قرار دادند و بعد برای هر یک از وزارتخانه‌ها و استان‌ها سهم قرار دادند و مشخص شده که هر کدام از دستگاه‌ها چه اقداماتی را باید انجام دهد. دولت برای تحقق این رشد ۸ درصدی سرمایه‌گذاری در حدود سه هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نیاز دارد.

سازمان برنامه و بودجه برآوردی انجام داده است که براساس نیازی که به سرمایه‌گذاری از منابع بانک‌ها، بازار سرمایه، بودجه عمومی دولت، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی نفت، منابع آورده بخش خصوصی و منابع خارجی استفاده کند و برای هر کدام سهمی قائل شده‌اند.

برهمین اساس برای بانک‌ها ۹۰۷ هزار میلیارد تومان، بورس و بازار سرمایه ۵۶۰ هزار میلیارد تومان، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، ۲۷۲ هزار میلیارد تومان منابع داخلی شرکت‌های دولتی، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (۱.۵ میلیارد دلار) صندوق توسعه ملی نفت، ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۸۰۰ میلیون دلار) در نظر گرفته شده است.

شاید بتوان ۸۰۰ میلیون دلار مشارکت خارجی را از طریق تهاتر انجام داد، اما تحقق سهم بخش خصوصی محل ابهام است. کل منابع در نظر گرفته شده که برآورد سازمان برنامه و بودجه است به دو هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد رسیده که برای رسیدن به رشد هشت درصدی کافی نبوده و ۸۹۹ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

تردید در تحقق رشد هشت درصدی/لایحه بودجه نیامده کسری دارد؟

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که ما برای رسیدن به رشد هشت درصد به سه هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم، اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت (با فرض تحقق تمام منابعی که در بالا ذکر شد) منابع مورد نظر در مجموع به دو هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این به معنای ۸۹۹ هزار میلیارد تومان کسری است.

این مساله خود برآورد هشت درصد را با تردید‌هایی مواجه می‌کند و این کسری باید برای رسیدن به هدف مورد نظر تامین شود. در این برنامه مدل اقتصاد و رشد تنها مبتنی بر سرمایه‌گذاری در تظر گرفته شده که مربوط به همان مدل‌های کلاسیک رشد در اقتصاد است.

الزاما نیاز نیست که مدل رشد را مبتنی بر سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم. کاهش هزینه‌ها و افزایش بهروری از دیگر مواردی است که می‌توان برای رسیدن به رشد اقتصادی از آن‌ها بهره گرفت. بخشی از رشد اقتصادی سهم صادرات است و در این بخش می‌توان از ظرفیت‌های خدمات فنی‌مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد. این اقدامات شاید به سرمایه مالی کمتری نیاز داشته باشد چراکه مبتنی بر سرمایه انسانی عمل می‌کنند.

سه سناریو دولت برای رشد اقتصادی ۱۴۰۱

در ادامه برنامه تعیین شده برای رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ چند سناریو در نظر گرفته شده است. در صورتی که دولت بتواند کل سه هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز را تامین کند، برآورد رشد اقتصادی هشت درصدی و یک میلیون شغل نیز ایجاد خواهد شد.

در سناریو دوم، در صورتی که دو هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود، میزان رشد اقتصادی ۶.۷ درصد و ایجاد شغل آن ۷۶۰ هزار خواهد بود. در سناریو سوم و در صورتی که دو هزار و ۵۶۰ هزار میلیارد تومان انجام شود، رشد اقتصادی پنج درصدی و اشتغال حدود ۵۵۰ تا ۵۸۰ هزار نفری خواهیم داشت.

دولت براساس این مدل به هزینه دستگاه‌ها و استان برگشته است. به عنوان مثال در این مدل جدید دولت هر استان مکلف شده که سهم خود را در حوزه بهروری و سرمایه‌گذاری انجام دهد. البته در لایحه بودجه که ما دیدیم این مدل وجود ندارد، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است که این مساله در لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود، وجود خواهد داشت.

در مقدمه بودجه سال ۱۴۰۱ وضعیت شاخص‌های کلان مشخص خواهد شد و این همان چیزی است که در بودجه سایر کشور‌ها نیز مرسوم است و گا‌ها بخش زیادی از بودجه به تحلیل دولت از بودجه سال آینده معطوف می‌شود. این مساله به این معنا است که وقتی بودجه به مجلس ارائه می‌شود، مشخص است که پیش‌بینی دولت از تورم، ایجاد اشتغال، نرخ ارز و حتی موضوعات ریزتری مانند افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی چه خواهد بود.

در واقع مشخص می‌شود که بودجه چه اتفاقی را رقم خواهد زد. این مساله از جمله مسائلی که آن را در اصلاح ساختار بودجه آورده‌ایم. یکی از مصادیق اصلاح ساختار بودجه این است که وقتی لایحه بودجه ارائه و یک برنامه توسعه‌ای انجام می‌شود، مشخص باشد که خروجی آن چه خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است تا این موضوع را به صورت کامل به انجام برساند.

تغییرات در چهار تبصره بودجه ۱۴۰۱/همان ۲۰ تبصره پابرجاست، اما ردیف‌ها کم شد

تسنیم: اخیرا بحث کاهش تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است. شاید بتوان گفت که این مساله از نمونه‌های اصلاح ساختار بودجه باشد، اما پس از این اقدام نظر برخی نمایندگان بر این بود که حذف ردیف‌های بودجه‌ای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی موجب بی‌نظمی خواهد شد، نظر شما در این مورد چیست؟

زنگنه: تعداد تبصره‌ها در بودجه سال آینده نیز همان ۲۰ تبصره تعیین شده است. در واقع شالوده لایحه پارسال وجود دارد و تغییرات چندانی نداشته است. در تبصره ۱۲ و در بحث احکام حقوق و دستمزد یا در تبصره‌های ۱۴، ۱۶ و ۱۸ تغییراتی را شاهد بوده‌ایم.

البته این تغییرات نهایی نیست، اما بسیاری از احکامی که در بودجه آورده شده، اختیارات را دولت به دستگاه‌ها داده و انجام آن‌ها را منوط به تدوین آیین‌نامه‌هایی که بعدا نوشته خواهد شد کرده است. در نتیجه بودجه تغییرات اساسی نداشته است.

اصلاح ساختار واقعی یعنی جدایی بودجه از نفت/کشور باید با درآمد‌های پایدار اداره شود

اصلاح ساختار بودجه چند حوزه مختلف را شامل می‌شود. در حوزه منابع امسال نیز دولت فروش یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار را در نظر گرفته است. در واقع در حوزه منابع پایدار همچنان نفت سهم جدی دارد. در حال حاضر ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز می‌فروشیم و در نتیجه عدد یک میلیون و دویست هزار بشکه که در بودجه در نظر گرفته شده یعنی باید ۵۰۰ هزار بشکه بیشتر بفروشیم.

باید دید که دولت در بخش جداول مالیاتی چه تفاوت‌هایی را رقم زده است. در هشت ماهه سال جاری درآمد‌های مالیاتی ۱۰۵ درصد تحقق داشته است.

وقتی ما صحبت از کسری بودجه دولت می‌کنیم در حقیقت از اختلاف بین درآمد‌ها و هزینه‌ها صحبت می‌کنیم نه منابع و مصارف. درآمد‌ها شامل مالیت، عوارض گمرکی و خدمات دولتی (صدور کارت ملی، جریمه‌ها و ...) است و هزینه‌ها نیز شامل حقوق و دستمزد و بیشتر هزینه‌های جاری می‌شود.

دولت به ما گفته است که درآمد‌ها و هزینه‌ها کسری تراز نخواهد داشت. این به این معنا است که درآمد‌ها و هزینه‌ها باید با هم برابر باشد. در سال جاری ۶۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد داشتیم که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دستگاه‌ها به آن اضافه می‌شود.

در نتیجه تقریبا ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دولت را داشتیم. دولت باید این رقم را از محل درآمد‌های خود تامین کند، اما در منابع فروش اوراق و واگذاری اموال سرمایه‌ای مانند نفت و فروش اموال اضافه می‌شود. در حوزه مصارف سود اوراق و بازگرداندن آن را باید در کنار هزینه‌های تملک سرمایه‌ای مانند پروژه‌های عمرانی را در نظر گرفت.

منابع و مصارف همیشه در همه بودجه‌ها تراز بوده است، اما بیش برآورد‌هایی که برای تراز کردن منابع و مصارف صورت می‌گیرد موجب کسری بودجه خواهد شد. امسال دولت گفته است که بودجه را بدون کسری خواهد داد. اینکه دولت بگوید درآمد‌ها با هزینه‌ها برابر خواهد بود، در عمل بعید به نظر می‌رسد، اما باید دید که منظور دولت از این حرف دقیقا چه بوده است.

کل درآمد‌های سال ۱۴۰۰ دولت تا به اینجا ۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که البته با سایر درآمد‌ها شامل درآمد‌های واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جمع می‌شود و در نهایت به ۴۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ می‌رسد.

دولت درآمد‌های حاصل از فروش اموال را برای سرمایه‌گذاری درنظر بگیرد نه هزینه‌های جاری

تسنیم: قطعا در سال آینده نیز دولت عددی را در بودجه برای واگذاری اموال و مولدسازی خواهد دید، اما در سال جاری درصد تحقق بسیار پایینی در این زمینه رقم خورده و تجربه این مساله در سال‌های گذشته نیز ناموفق بوده است. شاید بتوان گفت دلیل اصلی عدم تحقق این بخش از درآمد‌های بودجه مقاومت دستگاه‌ها در برابر واگذاری‌ها است که عموما بهانه‌های قانونی نیز برای آن مطرح می‌شود. اگر قرار باشد که عددی که برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شود محقق نشود نتیجه آن کسری در بودجه خواهد بود. به نظر شما دولت در این زمینه چه اقداماتی را باید صورت دهد تا مسکلات پیش روی مولدسازی دارایی‌ها کاهش یابد؟

زنگنه: سال گذشته رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان را برای درآمد‌های حاصل از واگذاری اموال دولت در نظر گرفته بودند که کمتر از دو درصد محقق شده است. این مساله به دو دلیل مقاومت دستگاه‌ها و مسائل قانونی رخ می‌دهد. عموما دستگاه‌ها تمایلی برای واگذاری اموال خود ندارند.

به طور مثال آموزش و پرورش ملک و املاک زیادی در اختیار دارد، اما حاضر نیست حتی یک مدرسه کوچک خود را از دست بدهد. بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیز به همین ترتیب. بخشی از مساله نیز به قوانین مربوط می‌شود و مدیران نگران هستند که اگر واگذاری داشته باشند در آینده با ورود دستگاه‌های نظارتی و قضائی اتفاقاتی که برای خودشان رخ دهد.

در مجموع دولت باید اراده این کار را داشته باشد و سازمان خصوصی‌سازی در راس این موضوع قرار دارد. در سال گذشته نیز ما پیشنهادی را به دولت ارائه کردیم که کمیته‌ای برای مولدسازی دارایی‌ها تشکیل شود. سال گذشته که تامین مالی کارت معیشت مطرح بود، پیشنهادی برای استفاده از فروش دارایی و اوراق تاکید ارائه شد و مقام معظم رهبری در خصوص آن فرمودند که روی موضوع فروش اموال تمرکز کنید.

این مساله بیشتر به عزم دولت مربوط می‌شود. اکثر این اموال در استان‌ها است و نکته منفی این است که به استان می‌گویند شما اموال خود را بفروشید و هزینه‌های جاری خود را از این طریق تامین کنید. برای مدیران سخت است که بخواهند یک دارایی را بفروشند و بعد آن را صرف هزینه اضافه کار کنند، در نتیجه عملیاتی شدن این کار سخت است.

درست این است که دولت اموالی که می‌فروشد را به نحوی سرمایه‌گذاری کند یعنی اینکه ما اموال منقول و غیرمنقول دولت را بفروشیم و صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های حمل و نقل، بهداشت و درمان، پروژه‌های مدیریت آب و مجموعه‌های کلان اقتصادی کشور کنیم.

نگاه جزیره‌ای، بازار‌های موازی و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد سه دلیل اساسی در ایجاد مشکل برای بازار سرمایه

تسنیم: در حال حاضر بخشی از واگذاری‌های مالی مربوط به فروش سهام شرکت‌های دولتی است و در عین حال دولت برای تامین کسری بودجه خود نیاز به فروش اوراق دارد که در هر دو این موارد می‌تواند نتایج منفی را در بازار بورس به دنبال داشته باشند. دولت چگونه باید با این تناقض رو به رو شود و آن را مدیریت کند؟

زنگنه: وقتی دولت سیزدهم بازار سرمایه را تحویل گرفت، به گفته فعالان بازار سرمایه اکثر سهم‌ها زیر قیمت واقعی خود بودند. براساس آماری که سازمان بورس اعلام کرده است، در پایان سال مالی به طور میانیگن شرکت‌ها به دلیل بالا رفتن تورم و نرخ ارز حدود ۷۰ درصد سود می‌دهند.

برخی کسب و کار‌ها نیز افزایش صادرات و سوددهی واقعی را نیز داشته‌اند. در این بین می‌بینیم که شاخص کل بازار منفی است. به عبارت دیگر شاهد هستیم که مردم از بازار استقبال نمی‌کنند. یکی از عوامل مهم در این مسئله عدم هماهنگی و نگاه بخشی دستگاه‌های مختلف اقتصادی است.

عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها همچنان قربانی می‌گیرد

زنگنه: وقتی شما فقط روی یک نقطه تمرکز کنید قطعا جای دیگری آسیب خواهد دید. در روز‌های اخیر شاهد بودیم که رئیس بورس نامه‌ای را به وزیر صمت ارسال می‌کند و بیان می‌کند که خودرو باید از شمول قیمت‌گذاری خارج شود. در نتیجه این نامه ۲۷ نماد خودرویی در بازار سرمایه چند روز مثبت می‌شود و این در حالی است که کلیت بازار منفی بود.

این نامه و صحبت برداشتن قیمت‌گذاری باعث شد که وضعیت خوبی در سهام‌های خودرویی را برای چند روز شاهد باشیم بدون آنکه اتفاقی در عمل رخ داده باشد. در ادامه شاهد بودیم قمت خودرو در بازار آزاد نیز به شدت افزایش پیدا کرد. این یک برخورد از نگاه بخشی است. وقتی وزیر صمت می‌خواهد بیاید صنعت خودرو خود را اصلاح کند دیگر نگاه نمی‌کند که چه اتفاقی در بازار‌های دیگر رخ خواهد داد.

بازار‌های موازی علیه بورس/چگونه دولت خود موجب افت بازار سرمایه می‌شود؟

زنگنه: عامل دیگری که در وضعیت بازار سرمایه موثر است، بازار‌های موازی هستند. در این فضایی که نگرانی‌های اقتصادی وجود دارد ناگهان خود دولت بازار‌هایی را ایجاد می‌کند که این بازار‌ها جذاب‌تر از بازار سرمایه است. یکی از این موارد بازار بین بانکی است. بسیاری از سرمایه‌گذاران عمده در بورس بانک‌ها و یا برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها هستند.

وقتی شما بازار بین بانکی را ایجاد می‌کنید، بانک‌ها برای تامین اعتبار از یکدیگر قرض می‌گیرند. در این شرایط شاهد بودیم که نرخ سود بین بانکی از ۲۱ درصد نیز عبور کرد. وقتی یک بانک می‌تواند به راحتی اعتبار را در اختیار بانک دیگر قرار دهد و سود تضمین شده ۲۱ درصدی دریافت کند، آیا دیگر این جذابیت وجود دارد که بانک‌ها پولی وارد بورس کند؟

مباحث بانکداری اسلامی نیز در اینجا جدی است. در برخی موارد به بهانه‌هایی مانند ضرورت عملا بازار پول ایجاد کرده‌ایم. این به این معنا است که کاملا پولی رد و بدل می‌شود و محل ضرر‌های اجتماعی می‌شود. وقتی یک بانک پول قرض می‌کند قطعا نمی‌تواند تسهیلاتی با نرخ سود کمتر از ۲۵ درصد بدهد. این مساله در عمل باعث می‌شود تورم و نقدینگی رشد یابد. بخشی از نقدینگی از گردش پول است که متناسب با رشد و تولید نیست.

اوراق مساله دیگری است که در این زمینه موثر است. میزان فروش اسناد خزانه در هشت ماهه سال جاری ۷۱ هزار میلیارد تومان و واگذاری اوراق اسلامی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان (درصد تحقق نسبت به قانون بودجه: ۱۳۰ درصد) بوده است. در فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی نیز ۱۳۹ درصد تحقق منابع داشته‌ایم.

این رقم تا پایان سال قطعا بیشتر خواهد شد. براساس قانون بودجه دولت باید در این مدت ۸۹ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش می‌رساند، اما دولت ۱۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است. البته بیشتر این فروش در شش ماهه ابتدایی سال رخ داده است، اما ما که نمی‌توانیم به اقتصاد بگوییم که این مسئله مربوط به دولت قبل است. شما به بازار نگاه می‌کنید و سرمایه به این سمت حرکت کرده است.

عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد عامل سوم تاثیرگذار بر بازار سرمایه/دولت مسوول ایجاد تعادل بین بازار‌ها است

زنگنه: مورد سوم نیز که تاثیر منفی بر بازار بورس دارد عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد است. جامعه به طور مدام در کش و قوس است و حتی تولید کننده نیز نمی‌داند که امروز باید انبار خود را پر کند یا نه. پیش‌بینی پذیری در بازار سرمایه یک نکته کلیدی است و تمام تکنیک‌هایی که در بازار به کاربرده و آموزش داده می‌شود نیز برهین مبنا است.

وقتی بازار قابل پیش‌بینی نباشد نمی‌توانید انتظار داشته باشید در این بازار اتفاقی رخ دهد. خود دولت نیز در اینجا به بازار سرمایه اعتماد ندارد. در بودجه سال ۱۴۰۰، ۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال منقول و غیرمنقول داشتیم که بخش عمده آن مربوط به فروش سهام است. این رقم در طول هشت ماه گذشته چهار درصد تحقق داشته است و این نشان از عدم اعتماد دولت به بازار سرمایه است.

در سال آینده دولت باید با یک نگاه کلان، بین بازار‌ها تعادل ایجاد کند. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد قطعا بازار سرمایه وضعیت مناسبی پیدا نمی‌کند چرا که من معتقد هستم آن چیزی که بازار سرمایه را به این روز انداخته است، مربوط به خود بازار و در شرکت‌ها نیست و دلایل بیرونی بر آن تاثیرگذار هستند.

دو ویژگی اهداف نقشه راه رشد اقتصادی دولت؛ تکراری و بدیهی

تسنیم: چندی پیش بود که وزارت اقتصاد از تدوین نقشه راه رشد غیر تورمی رونمایی کرد. بررسی این نقشه راه نشان داد که این برنامه بسیار کلی و غیر عملیاتی تدوین شده و قابلیت اجرا ندارد. با توجه به نیاز کشور به تدوین نقشه راه راهبردی وضعیت این برنامه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

زنگنه: عموما وقتی در کشور صحبت از یک نقشه راه می‌کنیم تصور براین است که باید حرف‌های کلی بزنیم. اولین دلیل برای اینکه اسنادی مانند چشم‌انداز بیست ساله، سند اقتصاد مقاومتی یا نقشه راه‌هایی که یک سازمان برای خود تدوین می‌کند، اجرایی نمی‌شود، خود سند است.

خود سند یا انقدر کلی است که در آخر سال می‌توانید تمام اقدامات خود را در این سند قرار دهیم و یا اینکه اجرای آن دستاوردی ندارد. به این معنا که ما یکسری بدیهیاتی را به عنوان نقشه راه جمع‌آوری و به عنوان یک نقشه راه رائه می‌کنیم. وقتی بحث نقشه راه مطرح شد ما منتظر بودیم تا اتفاق تازه‌ای رخ دهد، اما دیدیم یکسری بدیهیات که به طور مثال در برنامه ششم توسعه نیز وجود دارد در اینجا ذکر شده است.

حتی در ابلاغیه‌های بودجه سالانه که دولت‌های قبل ارائه می‌کردند تمام این اهداف در برنامه‌ها ذکر شده بود. وقتی از نقشه راه صحبت می‌کنیم یعنی از سیاست‌گذار کلان تا مجری پایین دست باید بداند که در چه مسیری باید حرکت کند. به طور مثال در بحث مالیات اگر می‌گوییم نظام مالیاتی باید بهبود پیدا کند باید با عدد و رقم مشخص باشد که سهم هر بخش از مالیات چقدر خواهد بود.

سند تحول دولت نگران کننده است/عبور از خطوط قرمز بانکداری اسلامی در سند تحول نظام بانکی دولت

زنگنه: چیزی که برای ما نگرانی ایجاد کرده، سند تحولی است که در حال حاضر اقدامات مربوط به آن در حال انجام است. این سند منتشر نشده است و همچنان در کارگروه‌ها روی آن کار می‌شود. سند تحول در حوزه نظام بانکی و پولی که به دست ما رسید بسیار نگران کننده بود.

نکته برجسته در مورد دولت سیزدهم که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، کلیدواژه تحول بود. این مساله شامل بخش‌های مختلفی از جمله کشاورزی صنعت و نظام بانکی می‌شود. سندی که ما در حوزه بانکداری دیدیم نه تنها موجب ایجاد تحول نمی‌شود بلکه بسیار خطرناک است و ما را پس از ۴۰ سال که حرف از اقتصاد اسلامی و مقاومتی زدیم به نظام بانکداری معمول و حتی کنار گذاشتن برخی از خطوط قرمزی که تا به امروز بر آن ایستادگی می‌کردیم، بازمی‌گرداند.

به طور مثال در این سند چراغ سبزی به بانکداری‌های دوگانه داده می‌شود. مانند سیستمی که در کشور‌هایی نظیر قطر، مالزی و اندونزی اجرا می‌شود و در واقع هم بانکداری اسلامی و هم بانکداری غیر اسلامی دارند.

در کنار این مساله نگاه به ارزش پول ملی نیز در این صنعت تغییر کرده است. این سند بیان می‌دارد که ما وظیفه نداریم ارزش پول ملی را حفظ کنیم بلکه باید ارزش واقعی آن را حفظ کنیم به این معنا که اگر تورم ۴۰ درصدی در کشور وجود دارد و دلار از ۲۰ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش یافت، کاملاً طبیعی است و ارزش واقعی پول حفظ شده، اما در عمل پول ما بی‌ارزش شده است.

اگر روزی نقدینگی به چهار هزار هزار میلیارد تومان رسید طبیعی خواهد بود که پول شما بی‌ارزش شود و بانک مرکزی دیگر تکلیفی برای حفظ ارزش آن نخواهد داشت. این دیدگاه بسیار خطرناک است با جلسه‌ای که با جمعی از دوستان اقتصادی داشتیم قرار بر این شد که برخی حتی جلسه‌ای با رئیس جمهور داشته باشند تا دولت نسبت به تیمی که از آن‌ها مشاوره می‌گیرد دقت بیشتری به خرج دهد.

به بحث ما بر روی افراد نیست بلکه موضوع مربوط به تفکر اقتصادی و راهبرد اقتصادی است. آیا نظام بانکی ما قرار است جلوی تورم را بگیرد یا اینکه برای خدمت تولید باشد. شما نمی‌توانید همزمان به بانک بگویید که کار بنگاه‌داری مالی خود را انجام دهد و در عین حال وارد تولید شود.

تفاوت مدیران بدون تغییر در تفکر غالب بی‌فایده است

زنگنه: وقتی دولت‌های مختلف را بررسی می‌کنیم تفاوت آشکاری در شاخص‌های کلان کشور مشاهده نمی‌کنیم حتی با وجود اینکه راهبرد‌های آن‌ها متفاوت بوده است. این مسئله به این دلیل است که تفکر غالب چندان تغییری نکرده و در یک چارچوب خاص قرار دارد.

در دولت مرحوم هاشمی به صراحت گفته می‌شد که عده‌ای باید زیر بار تورم خم شوند تا جامعه رشد کند، اما پس از تورم‌های شدید اقداماتی مانند بیمه همگانی و تامین اجتماعی مطرح شد. در دولت نهم و دهم بحث عدالت و دادن یارانه به بخش‌های مختلف برای ایجاد رشد مطرح شد.

در یکی از موارد که مربوط به بخش کشاورزی بود گفته شد که هر کسی بخواهد آبیاری تحت فشار انجام دهد به هر هکتار ۱۵ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض داده می‌شود. در قانون ذکر شده که زمین‌های زیر یک هکتار پولی دریافت نمی‌کنند، یعنی به ۳۶ درصد کشاورزان این مبلغ را ندادیم. به افرادی که بین ۱ تا ۵ هکتار زمین داشتند که شامل قشر متوسط کشاورزان (حدود ۳۷ درصد کشاورزان) می‌شود، به در مجموع نزدیک به ۱.۵ میلیارد تومان پول دادیم.

این در حالی است که افرادی که بالای ۱۰۰ هکتار زمین داشتند ۷۳ درصد منابع این حوزه را دریافت کردند. این به این معناست که ما با شعار عدالت و حمایت از کشاورز خرد شروع کردیم، اما در نهایت به نفع همان سرمایه‌داران بزرگ عمل کردیم.

در گام دوم انقلاب انتظار داریم تغییرات فکری به صورت عملی اتفاق بیفتد. امروز ما نیازمند جراحی‌های اقتصادی در کشور در حوزه‌هایی مانند بانک و ساختار بازار سرمایه هستیم. از سال ۱۳۹۳ قرار است که بحث صندوق پروژه‌ها در بورس اتفاق بیفتد. تا سال ۱۴۰۰ تنها یک صندوق که آن هم مربوط به شرکت مپنا بوده، آغاز به کار کرده است. در نتیجه بازار سرمایه امروز در خدمت تامین نیاز تولید نیست و به یک نظام سفته‌بازی تبدیل شده است. یکی از دلایل عدم ایجاد صندوق پروژه‌ها در بورس ذی‌نفعان آن مانند پیمانکاران دولتی هستند.

اگر قرار باشد افراد تغییر کنند، اما تفکر غالب همچنان باقی بماند نمی‌توانیم انتظار تغییر در وضعیت فعلی داشته باشیم. البته اخیرا در برخی وزارتخانه‌ها شاهد تغییرات هستیم و اتفاقات خوبی رخ داده است. یکی از این موارد تغییر نگاه به بخش خصوصی است و ما باید حتی در بحث پروژه‌های عمرانی به سمت واگذاری به مردم حرکت کنیم.

دولت تکلیف شرکت‌های دولتی و رابطه با نفت را معلوم کند

تسنیم: با توجه به اینکه برخی شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، اما در عین حال شاهد این هستیم که همان شرکت‌ها در صدر بالاترین حقوق و دستمزد‌ها هستند و با وجود عدم سوددهی، مدیران این شرکت‌ها پاداش‌های سنگین دریافت می‌کنند. چطور چنین اتفاقی آن هم در این سطح رخ می‌دهد؟

زنگنه: این شرکت‌ها دوزیست هستند یعنی وقتی به آن‌ها می‌گوییم که شما ضرر کردید و هیئت‌مدیره دیگر پاداشی ندارد می‌گویند که ما دولتی هستیم و زحمت کشیده‌ایم، اما وقتی می‌گوییم که این اقدامات از جمله وظایف شما است می‌گویند که ما خصوصی هستیم.

تحول به این معناست که تکلیف خود را با شرکت‌های دولتی و رابطه دولت با نفت را معلوم کنیم. چه معنا دارد که شرکت نفت ۱۴.۵ درصد از فروش نفت سهم داشته باشد؟ حتی در زمانی که نفت بسیار کمی می‌فروختیم اقدامات شرکت نفت انجام می‌شد و پروژه‌های اکتشافی نیز ادامه داشت. در عین حال زمانی که قیمت و حجم فروش نفت ما بالا بود نیز شرایط همینگونه بوده است.

ضرورت حذف دستگاه‌های موازی در راستای هزینه‌ها/سه برابر فروش نفت حقوق و دستمزد می‌دهیم

زنگنه: این مساله نشان‌دهنده وجود فساد و عدم شفافیت در این شرکت‌ها است. کار خوبی که امسال دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه انجام داده است این است که سرفصل‌های جدول شماره پنج را که بودجه تمامی دستگاه‌ها در آن ذکر می‌شود به ۸۱ ردیف رسانده است. به طور مثال تنها یک ردیف به وزارت علوم تخصیص داده شده است.

دولت باید تلاش کند تا هزینه‌های خود را کاهش دهد. این به معنای کاهش حقوق و دستمزد‌ها نیست چرا که در عمل در شرایط تورم امکان پذیر نیست بلکه به این معناست که مجموعه‌های بزرگی که تبدیل به یک دولت شده‌اند، حذف شوند. به هر حوزه‌ای که نگاه می‌کنیم دستگاه‌های موازی مختلفی وجود دارند.

حتی برخی از وزارتخانه‌های ما نیز باید حذف شوند، این دستگاه‌ها نه وظایف ستادی مشخصی دارند تا راهبرد تعیین کنند و نه وظایف صفی مشخصی دارند تا مجری باشند. دولت باید تیغ بردارد و هزینه‌ها را حذف کرد. البته شاید نتوان وزارتخانه را حذف کرد، اما می‌توان بسیاری از زیر مجموعه‌های آن‌ها را واگذار کرد.

در صورتی که این اقدامات را انجام ندهیم هزینه‌های حقوق و دستمزد سالانه به صورت مضاعف افزایش خواهد یافت و سال آینده احتمالاً این رقم به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که برابر با بودجه ۳ سال قبل کشور (۱۳۹۶) است. کل نفتی که احتمالا ما در سال ۱۴۰۰ می‌فروشیم برابر با حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد می‌دهیم.

دولت باید انظباط مالی را از خود شروع کند و دیگر به تعداد کارمندان خود اضافه نکند. مجلس و دولت در دوره‌های مختلف درگیر چالش محبوبیت هستند. در نتیجه دستگاه‌ها در این حوزه با یکدیگر رقابت می‌کنند.

دور زدن قوانین بالادستی با تبصره‌های بودجه/دولت قوانین را اصلاح کند

تسنیم: در حال حاضر تاکیدات زیادی از سوی دولت به منظور انجام اصلاحات ساختاری بودجه صورت می‌گیرد. تغییراتی که دولت در بودجه سال آینده اعمال کرده است تا چه اندازه می‌تواند انتظار از اصلاح ساختار را برآورده کند؟

زنگنه: وقتی حرف از اصلاح ساختار بودجه می‌زنیم یعنی نظام تبصره‌ها را حذف کنیم. انتظار داشتیم که دولت ۲۰ تبصره بودجه را کاهش دهد. تبصره‌ها در نظام بودجه‌ریزی ما به معنای دور زدن قوانین بالادستی هستند. در صورتی که دولت ایراداتی را در قوانین بالادستی می‌بیند باید آن‌ها را اصلاح کند نه این که با تبصره‌ها قانون را دور بزند.

به احتمال زیاد پس از ارائه بودجه سال آینده به مجلس، بازهم کمیسیون تلفیق درگیر تبصره‌ها خواهد شد و متاسفانه از بحث‌های اصلی بودجه که مربوط به جداول و ردیف‌ها است جا می‌ماند.

گذر از خطر کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با درآمد‌های مالیاتی، فروش اوراق و کنترل هزینه‌ها

تسنیم: همچنان بحث تامین کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری مطرح است، ضمن اینکه برای جلوگیری از تداوم روند کسری در بودجه اصلاح ساختار باید به صورت جامع و کامل صورت بگیرد. در حال حاضر وضعیت کسری بودجه و راهکار‌های جبران آن را چگونه ارزیابی می‌کنید و اصلاح ساختار بودجه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

زنگنه: با توجه به تحقق درآمد‌های مالیاتی و فروش اوراق که بیش از عدد در نظر گرفته شده در بودجه رخ داد، به نظر می‌رسد خطر کسری در سال جاری از بین رفته است. دولت با استفاده از فروش اوراق، تداوم درآمد‌های مالیاتی و همچنین مدیریت هزینه‌ها توانسته کسری را کنترل کند و دیگر این بحث در این مقطع از سال مطرح نیست.

البته باید در نظر داشت که بار این کسری در سال آینده سنگین خواهد بود. بهترین راهکار دولت برای تامین کسری فروش اموال و دارایی‌ها است. دولت می‌تواند با جرم انگاری و ایجاد یک مکانیسم شفاف این اقدام را انجام دهد ضمن اینکه امیدوار هستیم برخی منابع ارزی که در خارج از کشور داریم، آزاد شود.

دولت برخی از احکام بودجه سال جاری را اجرا نکرد که ما به این مورد نقد داریم. به طور مثال در بحث حقوق ورودی کالا‌ها قرار بود مبنای محاسبه نرخ ets در نظر گرفته شود، اما این مساله محقق نشد. این مسائل در مورد عدم تحقق درآمد‌های مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و همچنین مالیات فعالان فضای مجازی نیز وجود دارد.

طرح مجلس برای جایگزینی قانون مصوب ۱۳۵۱ برنامه و بودجه کشور

زنگنه: سال گذشته اصلاح ساختار بودجه آغاز شد ما به احکامی در این خصوص رسیدیم. با صحبت‌هایی که با دولت صورت گرفته قرار بر این شده تا تمام آن ۱۳ حکم در بودجه سال جاری رعایت شود. در صورتی که دولت این اقدام را انجام ندهد، تلفیق این تغییرات را انجام خواهد داد. از جمله این موارد پرداخت به ذی‌نفع نهایی است.

بخشی از اصلاح ساختار بودجه مربوط به مجلس است و کمیسیون آیین‌نامه اقدامات مربوط به این حوزه را بر عهده دارد. بخش دیگری از اصلاح ساختار بودجه را در قالب نظام‌نامه برنامه و بودجه‌ریزی کشور دنبال می‌کنیم تا جایگزین قانون سال ۱۳۵۱ برنامه و بودجه کشور شود. این طرح ثبت شده و در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی روی آن کار می‌شود.

تلاش ما بر این است که این طرح تا پایان شش ماهه سال آینده به صحن مجلس برسد. این طرح یک اقدام جامع است که ارتباط بین اسناد بالادستی تا بودجه را برقرار می‌کند. ضمن اینکه امکان نظارت دستگاه‌ها برای بررسی عملکرد‌های غیر مالی فراهم می‌کند.

در خصوص اتفاقاتی که هم اکنون دنبال می‌شود باید گفت که دولت به دنبال اصلاح ساختار است و طرح مجلس متوقف شده تا کار از طریق دولت و در کمیته‌های مشترک ما با سازمان برنامه بودجه دنبال شود. در صورتی که دولت خودش اهتمام لازم را در این مسیر نداشته باشد ما همان مسیر گذشته را پیگیری خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم